الاقتصاد السوري بين الفرص والتحدِّيَات
ناقش فيه المختصون واقع الاقتصاد السوري والفرص المتاحة والحلول الممكنة
ناقش فيه المختصون واقع الاقتصاد السوري والفرص المتاحة والحلول الممكنة
تقدُّم سياسي وعسكري واعتراف دولي، مقابل تحدِّيَات أمنية واجتماعية، واقتصادٍ في مرحلة استقرار حَذِر، كيف يبدو حصاد السنة الأولى؟ وأين تقف سوريا اليوم
رفعت الحكومة السورية أسعار الكهرباء في خُطوة وُصفت بأنها بداية إصلاح قطاع الطاقة.
ناقشت الجلسة أبرز التحديات التي تواجه بيئة الاستثمار، وسلطت الضوء على الفرص الممكنة لتحويل سوريا إلى وجهة جاذبة للمستثمرين
بمشاركة خبراء المجتمع المدني وممثليه، ناقش الحضور آثار رفع العقوبات على الاقتصاد وفرص دعم إعادة الإعمار
يتّجه الاقتصاد السوري نحو نموذج الخصخصة. لكن هل ستتحول الخصخصة إلى فرصة للنهوض أم إلى تحدٍّ جديد في ظل غياب الأُسس القانونية والرقابية؟
سلطت الجلسة الضوء على تصنيف العقوبات المفروضة على سوريا وتأثيرها على المؤسسات الحكومية والدولة السورية، وأثرها على التعافي الاقتصادي المبكر وإعادة الإعمار الذي يشكل تحدياً حقيقياً وإرثاً ثقيلاً من النظام المخلوع
سلطت الندوة الضوء على أبرز التحديات التي تواجه سوريا على المستويات الاقتصادية والإدارية والخدمية، إضافة للجوانب الأمنية والاجتماعية، في ظلّ ما خلّفه النظام البائد من أزمات عميقة
لعقودٍ طويلة، رفع النظام السوري شعار الاشتراكية، متّخِذاً منها غطاءً سياسيّاً واقتصاديّاً، لكن الممارسات خلال مختلف الفترات الزمنية كشفت سياساتٍ مختلفةً
النظام السوري يُلزم حاملي بطاقات الدعم الإلكترونية بفتح حسابات مصرفية تمهيداً للتحوُّل نحو الدعم النقدي بدلاً من دعم السلع الاستهلاكية.
أزمة كبيرة يعيشها القطاع الصناعي في مناطق سيطرة النظام السوري، فبعد سنوات من التوقُّف شِبه التام له يحاول النظام إنعاشه سعياً لتوفير موارد جديدة.
عدة تشريعات وقوانين أصدرها النظام السوري مؤخراً لتُضاف إلى أخرى أصدرها سابقاً تحت عنوان إنعاش الاقتصاد، لكنها قد تُحدث تغييراً كبيراً في البِنْية القانونية للاقتصاد السوري