تمهيد 

منذ توقيع اتفاق التسوية بين فصائل الجبهة الجنوبية التابعة للمعارضة السورية المسلحة، وبين روسيا صيف عام 2018؛ لم يتمكن النظام السوري من فرض سيطرته بشكل فعليّ وحقيقيّ على محافظة درعا، إذ إن المقاتلين المناهضين للنظام السوري استغلوا بعض الهوامش التي يُتيحها الاتفاق ومنها الاحتفاظ بالأسلحة الخفيفة، والظروف الدولية التي رافقته، وحافظوا على مناطق نفوذ فعلية أبرزها في حي "درعا البلد" والمناطق المحيطة به، وبعض البلدات والقرى في الريف الغربي. في حين فضلت بعض الفصائل الانضواء بشكل مباشر ضِمن الفيلق الخامس التابع لروسيا مقابل الاحتفاظ بالسيطرة الفعلية على مناطقها على غرار نموذج قوات "شباب السنة" التي يقودها "أحمد عودة"، والمنتشرة في منطقة "بصرى الشام" إلى يومنا هذا. 

أعطى هذا الواقع أرضية خصبة للحرس الثوري الإيراني للتحرك وتشكيل ميليشيات تابعة له، لكن بقي نموذج الجنوب مؤرِّقًا بالنسبة للنظام السوري، على اعتبار أن مجموعات المقاتلين المحليين، التي لا تزال تحتفظ بسلاحها حالت دون الهيمنة الأمنية للنظام السوري، ومنعت نشاط الأفرع الأمنية والاستخبارات في مناطق عديدة، وأفسحت المجال لقيام نشاطات شعبية وسياسية مُناهِضة للنظام السوري، تجسدت بالمظاهرات والإضرابات.  

وبشكل محدَّد أكثر يمكن القول بأن أحياء درعا وخاصة "درعا البلد" مثَّلت العائق الأساسي في وجه هيمنة النظام السوري على الجنوب بشكل كامل وبسط سلطته الأمنية والإدارية، لذلك سعى بشكل مستمر لإحداث تغيير على الأرض ضِمن الهامش المتروك له للتحرك من قِبل روسيا، لكن موسكو تدخلت بشكل متكرر وأجرت وساطات بين سكان درعا والنظام السوري، وحالت دون تطبيق الحسم العسكري. 

مؤخرًا يبدو أن الواقع في جنوبي سورية لم يعد مُرضِيًا بالنسبة لروسيا ذاتها، والتي بدت أنها داعمة لتحركات النظام الأخيرة من استقدام تعزيزات وحصار الأحياء السكنية، بل فاوضت روسيا اللجنة المركزية في درعا على قضية تسليم الأسلحة الفردية، وهو بند لم يكن منصوصًا عليه في تسوية عام 2018، وكل هذا أعطى مؤشرًا على رغبة روسية بإحداث تغيير حقيقي في هذا الملف.