تحت المجهر

تعديلات قانون الأحوال المدنية وإجراءاته: أهداف جبائية وأخرى سياسية

تحت المجهر | تعديلات قانون الأحوال المدنية وإجراءاته: أهداف جبائية وأخرى سياسية


أصدر رأس النظام السوري بشار الأسد، مرسوماً يقضي بإعفاء السوريين المتأخرين عن تسجيل وقائعهم في قضايا الأحوال المدنية من الغرامات المترتبة عليها، وكان قبل أسابيع قد أصدر القانون رقم 13 لعام 2021 المتعلق بالأحوال المدنيّة، والذي أجرى بعض التعديلات على القانون السائد.

بالعودة لنص المرسوم والقانون نستطيع أنْ نرى أنّ أبرز الأهداف من التشريعات الجديدة هي:

1- مركزية التسجيل: الحفاظ على مركزية عمليات التسجيل وتقديم تسهيلات للسوريين في الخارج والداخل لتسجيل واقعاتهم بعد العزوف عن الأمر لفترة طويلة خلال السنوات العشرة الماضية، فهناك ولادات، ووفيات وحالات زواج حصلت دون تقييد.

2- إضعاف المنافسين: ويشمل ذلك المؤسسات الناشئة في مناطق المعارضة وقسد كمؤسسات بديلة لتدوين هذه الواقعات، والتي نشأت نتيجة عدم قدرة السكان في هذه المناطق على استخراج وثائقهم أو تدوين وقائعهم، حيث سمح القانون 13 بأن يستخرج المواطن وثائقه أو يدوّن واقعته في أي منطقة كانت، حتى لو لم تكن منطقته الرسمية.

3- تحقيق موارد مالية: لا تزال الوثائق تشكل مورداً مالياً هاماً لخزينة الأسد، فجوازات السفر ورسوم تسجيل بقية الواقعات هي مصدر دخل مهم لحكومة النظام، ولا شك أنّ إعفاء الشخص من أداء الغرامات لن يؤدي لإعفائه من أداء الرسوم.

4- تمييع أسباب اللجوء: حيث ربط القانون السوريين في الخارج بمؤسسة الأحوال الشخصية (النفوس) عن طريق تسهيل عملية الاستصدار إلكترونياً، وتسهيل عمليات التوكيل وهذا سيؤكد ما تُدافع عنه روسيا بأنّ اللاجئين السوريين في دول العالم لا يزالوا يعتمدون على الوثائق الرسمية الصادرة عن النظام، وأنّه يقدمها لهم دون أيّ مشاكل، وبالتالي فهذا يعني عدم وجود أي خطر أو تهديد أو قرارات أو إجراءات إدارية بحقهم، ممّا يمكنهم من العودة لبلادهم، حيث ترى معظم الدول الأوروبية أنّ قدرة اللاجئ على استصدار وثائقه الرسمية والتعامل مع مؤسسات حكومة النظام السوري يجعل الخطر عليه أقل، وبالتالي إمكانية إعادته لسورية أسهل.

يحاول النظام السوري دائماً أن يدمج نفسه في مؤسسات الدولة بحيث لا يكون هناك فرق بين المؤسسات والنّظام الحاكم لها، ومن خلال تقوية هذه المؤسسات ومركزيتها يستطيع أن يكسب وجوده في قيادتها، ويأتي إصدار القانون رقم 13 والمرسوم رقم 7 في سياق إعادة ضبط قضايا الأحوال الشخصيّة وسيطرة مؤسساته على شؤون السورييّن في أيّ مكان كان، ممّا يجعله قادراً على تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية.

 

وحدة التحليل والتفكير - مركز جسور للدراسات

للإشتراك في قناتنا على التلغرام اضغط هنا