تمهيد 
شكل انسحاب النقطة العسكرية التركية المتمركزة في مدينة "مورك" شمال حماة في العشرين من تشرين الأول/ أكتوبر 2020 مفاجأة في الأوساط السورية، خاصة لدى السكان المحليين الذين نزحوا من منازلهم خلال عام 2019 بالتزامن مع الحملة العسكرية الروسية على المنطقة، حيث كان يأمل هؤلاء السكان بأن يتوصل الجانب التركي إلى تفاهم مع روسيا من أجل تسهيل عودة النازحين دون أن يهدد سلامتهم، ولطالما نظروا إلى بقاء نقاط المراقبة التركية على أنها مؤشر على احتمالية العودة إلى ديارهم.
الانسحاب التركي من منطقة "مورك" والأنباء المتواترة عن احتمالية سحب نقاط عسكرية أخرى متمركزة ضمن الأراضي الخاضعة لسيطرة النظام السوري، أعاد فتح الأبواب أمام التكهنات بمستقبل التواجد العسكري التركي شمال غرب سوريا، وبالتالي مصير محافظة إدلب برمتها، خاصة وأنه ترافق مع صمت تركي وغياب كامل للرواية الرسمية أو التعليق من قبل المسؤولين الأتراك. 

أولاً: تفاصيل عملية الانسحاب 
أتمت القوات التركية المتمركزة قرب مدينة "مورك" شمال حماة مع حلول العشرين من تشرين الأول/أكتوبر عملية تفكيك القاعدة العسكرية المتمركزة في المنطقة، وبدأ انسحاب القوات باتجاه منطقة "جبل الزاوية" جنوب محافظة إدلب، وذلك بعد ثلاثة أيام من العمل المتواصل على تخريب التحصينات التي جرى إقامتها وفك السواتر والأسقف الصناعية⁽¹⁾.
عملية الانسحاب جرت تحت إشراف الشرطة العسكرية الروسية، بهدف ضمان عدم حصول أي احتكاكات بين الجيش التركي وقوات النظام السوري، التي أقدمت قبل يومين على استهداف شاحنات قرب مدينة سراقب كانت في طريقها إلى نقطة "الصرمان" جنوب شرق إدلب⁽²⁾.
القوات التركية التي انسحبت من "مورك" تمركزت في قرية "قوقفين" في منطقة جبل الزاوية التابعة لمحافظة إدلب، حيث تعتبر هذه المنطقة الجبلية من أهم المواقع الإستراتيجية في محافظة إدلب، وتطلّ بعض قممها على الطريق الدولي الواصل بين شرق وشمال سوريا مع الساحل السوري (يُعرَف باسم طريق M4).
وتزامن وصول القوات التركية إلى منطقة "جبل الزاوية" مع تصعيد ميداني من قبل قوات النظام السوري، حيث قامت الأخيرة في العشرين من تشرين الأول/ أكتوبر بقصف عدة قرى في المنطقة أهمها: سفوهن وفليفل والفطيرة وكنصفرة وبنين.
وتُصنّف القاعدة العسكرية التركية في "مورك" على أنها أكبر نقطة عسكرية تركية في ريف حماة الشمالي بالكامل وتُسمّى بـ"النقطة التاسعة"، حيث أقامها الجيش التركي على مقربة من الطريق الدولي دمشق – حلب (طريق M5)، لكنها أصبحت محاصرة من قبل قوات النظام السوري عقب سيطرته على العديد من المدن والبلدات في المنطقة أبرزها "مورك" و"خان شيخون" شهر آب/أغسطس 2019.
وبحسب المعلومات التي رشحت من الجانب التركي، فإنّ من المقرر أن يتم سحب جميع النقاط التركية المتمركزة ضمن مناطق سيطرة النظام السوري وفق جدول زمني، يمتد من آواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر حتى مطلع شهر كانون الأول/ ديسمبر 2020⁽³⁾. 

ثانياً: الدوافع المحتملة للانسحاب 
يُمكن تحديد جملة من الدوافع والأسباب المحتملة التي تُفسّر عملية سحب بعض النقاط التركية الواقعة في مناطق سيطرة النظام السوري، وذلك من خلال النظر في المصالح والتهديدات التي تتحكم بموقف صانع القرار التركي.
هذه الدوافع والأسباب قد تُفسّر مُنفردة أو مُجتمعةً مع بعضها البعض القرارَ التركي الأخير المتعلق بإعادة الانتشار العسكري.
1-دوافع سياسية
تمسّكت تركيا خلال جولات المفاوضات الأخيرة التي جرت مع روسيا خلال شهر أيلول/ سبتمبر 2020 بالالتزام باتفاق "سوتشي" الموقع بين الجانبين في أيلول/ سبتمبر 2018، وهذا يعني أنه يجب على قوات النظام السوري الانسحاب من المناطق التي دخلتها بدعم روسي وبقرار من جانب واحد، وتمتد من شمال حماة حتى جنوب شرق إدلب، ولذلك فإن بقاء النقاط التركية في المنطقة المذكورة كان يُمثلّ تمسُّكاً عملياً لتركيا بمطالبها⁽⁴⁾.
تخلّل المفاوضات عرضٌ روسي لتركيا بإطلاق يدها في سرت الليبية، كما طالبت موسكو من تركيا أن تعيد مراجعة انتشار قواتها في شمال غرب سوريا، وتقوم بتخفيض عدد القوات وحجم الأسلحة الثقيلة التي أدخلتها، بالإضافة إلى إخلاء المنطقة الواقعة جنوب طريق M4 بالكامل من النقاط التركية، لكن أنقرة لم تكن متحمسة لفكرة إدماج الملفين الليبي والسوري ؛ على اعتبار أن الملف الليبي تحكمه تعقيدات مختلفة ويشترك به فاعلون دوليون، كما أن الوجود العسكري الروسي بحد ذاته غير قانوني، وبالتالي فإن إطلاق يد أنقرة في مناطق النفوذ الروسي في ليبيا لن يحقق النتائج المرجوة على المدى المتوسط والبعيد، ولن يؤدي إلى إضفاء شرعية على الحضور التركي في حوض سرت.
من المحتمل أن يكون سحب النقاط التركية قد حصل بموجب تفاهم مع روسيا، يتضمن تنازل أنقرة عن التمسك باتفاق "سوتشي" كمرجعية، مقابل تخلي روسيا عن مطلب إخلاء تركيا لكامل المنطقة الواقعة جنوب طريق M4، وقد تُقدِّم تركيا هذه الورقة كنوع من إبداء المرونة مع المطالب الروسية بخفض عدد القوات التركية والعتاد الثقيل في منطقة إدلب، رغبة من أنقرة بعدم المساس بقواعدها الأساسية التي تعتمد عليها كخط دفاع عما تبقى من المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري وروسيا، بالإضافة إلى ضمان تثبيت وقف إطلاق النار في منطقة إدلب فترة إضافية . 

من المحتمل أن يكون سحب النقاط التركية قد حصل بموجب تفاهم مع روسيا، يتضمن تنازل أنقرة عن التمسك باتفاق "سوتشي" كمرجعية، مقابل تخلي روسيا عن مطلب إخلاء تركيا لكامل المنطقة الواقعة جنوب طريق M4 

ومن غير المستبعد أن يشمل التفاهم مناطق أخرى في سوريا، إذ لا تزال تركيا تنتظر من روسيا الوفاء بالتزاماتها بما يخص إبعاد وحدات حماية الشعب الكردية عن الشريط الحدودي، ومن المؤشرات التي تدل على ذلك أن روسيا أقدمت في العشرين من تشرين الأول/ أكتوبر على إجلاء مجموعات تتبع للوحدات من بعض القرى بريف القامشلي قرب الحدود مع تركيا⁽⁵⁾.
إبداء تركيا للمرونة في ملف إدلب قد يقابله أيضاً مرونة روسية في الملف السوري، لكن في شمال شرق سوريا، ففي 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2020 شنّ الجيش الوطني السوري المدعوم من أنقرة هجمات على مواقع لوحدات حماية الشعب في منطقة "عين عيسى" بريف الرقة ⁽⁶⁾ ، حيث أصبحت هذه المنطقة ضمن النفوذ الروسي منذ أن أعاد الجيش الأمريكي انتشاره في منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2020 قبيل إطلاق عملية "نبع السلام" المشتركة بين الجيش التركي والجيش الوطني السوري. وفي يوم 21 تشرين الأول/ أكتوبر قام الجيش الوطني بقصف مواقع لقوات قسد في ريف الرقة الشمالي⁽⁷⁾. 
ولا يمكن استبعاد احتمالية تأثير الملفات الأخرى العالقة بين تركيا وروسيا على قرار أنقرة الخاص بسحب بعض نقاط المراقبة، والمقصود هنا تحديداً ملف إقليم "قره باغ" والصراع الأذربيجاني – الأرميني، فقد ترغب تركيا بفتح جبهات تفاوض جديدة مع روسيا وبمناطق مختلفة وعدم جعل التركيز كله منصباً في ملف واحد وهو ملف "قره باغ"، بهدف تحصيل أعلى قدر ممكن من المكاسب الإستراتيجية مع تقديم تنازلات في أوراق تفاوضية جرى الاحتفاظ بها لوقت معين. 

ترغب تركيا بفتح جبهات تفاوض جديدة مع روسيا وبمناطق مختلفة وعدم جعل التركيز كله منصباً في ملف واحد وهو ملف "قره باغ" 

2-دوافع عسكرية
قد يقف خلف قرار سحب بعض النقاط التابعة للجيش التركي من شمال غرب سوريا دوافع عسكرية بحتة، تتمثل في رغبة أنقرة بتجميع قواتها في مناطق يسهل من خلالها الاتصال مع قواعد الإمداد الرئيسية والتواصل مع قيادة العمليات.
ومن المعطيات التي ترجح هذه الفرضية أن النقطة التي تم سحبها من "مورك" شمال حماة غير مجهزة بمعدات قتالية مثل الدبابات الدفاعية والهجومية ومدافع ذاتية الحركة التي تنتشر في قواعد أخرى، ويقتصر تجهيزها على عمليات الرصد والمراقبة العسكرية، مع تسليح خفيف ومتوسط وبعض مدافع الهاون قصيرة المدى.
ومن المتوقع أن تكون تركيا تتخوف من عودة التصعيد إلى محافظة إدلب مجدداً، طالما أن مصير المحافظة غير محسوم، وبالتالي فإنّها قدَّرت أن الموقف العسكري يقتضي إعادة تجميع القوات في مناطق حصينة مع ضمان سهولة وصول الإمداد لها.
وفي حال كانت تركيا تتوقع بالفعل عملية عسكرية من طرف النظام السوري وبدعم روسيا، فإنها ستحاول تجنب أن تتحول هذه النقاط إلى خواصر رخوة يسهل محاصرتها، في ظل عدم قدرة تلك النقاط على الدفاع عن نفسها، أو حتى الحصول على إمدادات الطعام دون موافقة روسية.
وقد تشهد الأيام والأسابيع المقبلة انسحاب نقاط أخرى تتشابه بالإمكانيات العسكرية مع نقطة "مورك"، وعلى رأسها "معر حطاط" و"تل الطوقان". 

ثالثاً: مستقبل الانتشار التركي في شمال غرب سوريا 
على الرغم من سحب الجيش التركي لنقطته العسكرية في "مورك" شمال حماة، والترجيحات بأن يشمل الانسحاب نقاطاً أخرى تقع في مناطق سيطرة النظام السوري، إلا أن هذا لا يعني بالضرورة بأن الجيش التركي يجري عملية إعادة تقييم لانتشاره شمال غرب سوريا، أو أنه يتجه للاستجابة للمطالب الروسية الخاصة بتقليص عديد القوات مع خفض حجم السلاح الثقيل في منطقة خفض التصعيد، ومن غير المرجح أيضاً أن يُقدِم الجيشُ التركي في المدى القريب والمتوسط على الانسحاب من كامل المنطقة الواقعة جنوب طريق M4، بل على العكس من ذلك، فقد قام الجيش التركي بتعزيز مواقعه جنوب إدلب بالمزيد من العتاد العسكري الثقيل والجنود⁽⁸⁾.
وليس من المؤكد بعد ما إذا كان الجيش التركي سيُنفّذ خطة سحب كامل النقاط المتمركزة داخل سيطرة النظام السوري، التي وضع جدولاً زمنياً لها ينتهي مع حلول شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام الحالي، إذ يمكن للمتغيرات الميدانية والتطورات السياسية أن تُؤثِّر على تنفيذ الخطة، خاصة إذا ما كانت هناك التزامات روسية بالمقابل ولم تبادر موسكو إلى تنفيذها. 

إن الإصرار الروسي على تثبيت الأمر الواقع بموجب خطوط التماس في آذار/ مارس 2020 يعني بالضرورة أن تركيا فقدت أي تحكم أو سيطرة على الطريق الدولي M5 ، وبالتالي فإن فرضية تفريطها أيضاً بطريق M4 دون التوصل إلى تفاهم كامل حول مصير إدلب وآلية عمل الطرقات الدولية تبدو مستبعدة. 

يضاف إلى كل ما سبق أن تركيا تدرك تماماً أهمية الحفاظ على ثقلها العسكري في شمال غرب سوريا لتبقي على دورها كفاعل دولي مهم في الملف السوري بشكل عام، كما أن اعتبارات الأمن القومي تفرض على أنقرة منع العمليات العسكرية البرية للنظام السوري في المناطق التي يتجمع فيها ملايين السكان حالياً، على اعتبار أن العمليات العسكرية وقضم النظام السوري لمناطق جديدة سيدفع بالسكان المحليين باتجاه مناطق شمال حلب والشريط الحدودي مع تركيا.
ومن المهم في هذا السياق استحضار الفروقات في الموقف التركي الميداني بمواجهة حملة النظام السوري المدعومة روسياً على شمال غرب سوريا ، حيث يمكن تقسيم التعاطي التركي لمرحلتين، الأولى خلال عام 2019 حتى بدايات عام 2020، والثانية اعتباراً من شهر شباط/ فبراير 2020، بعد سيطرة النظام على كل من خان شيخون ومورك شمال حماة، وغالبية ريف حلب الشمالي الغربي، حيث زج الجيش التركي بعدها بثقل عسكري كبير ودخل في اشتباكات مباشرة واستخْدَمَ الطائراتِ بدون طيار للتصدي لمحاولات زحف قوات النظام السوري، قبل الدخول في مفاوضات مباشرة بين الرئيسين التركي والروسي من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، لكن وقف إطلاق النار هذا ما كان ليتم لولا سياسة الردع التركية التي فرضتها من خلال نشر الجيش التركي المدعوم بسلاح المدرعات على حدود المناطق التي لا تزال بيد المعارضة السورية⁽⁹⁾.
الاعتبارات التركية السابقة لا تعني استبعاد التوصل إلى تفاهمات مشتركة على مصير طريق M4، بما يتضمن الموافقة التركية على إقامة روسيا نقاط مراقبة لها في المنطقة الممتدة بين أريحا وجسر الشغور، لكن هذا لن يكون دون مقابل بالتأكيد، وهو في الأغلب الاتفاق على آلية مُرضِية للإشراف على فتح الطرقات الدولية والإقرار الروسي بالانتشار التركي في إدلب. 

خلاصة 
يبدو أن تركيا احتفظت بنقاط مراقبتها في عمق سيطرة النظام السوري رغم انسحاب فصائل المعارضة السورية من تلك المناطق، بهدف إبقاء النقاط العسكرية التركية المُتقدمة ورقة مفاوضات يمكن الاستفادة منها في الوقت المناسب، "بهدف الحصول على مكسب سياسي أو عسكري" ، خاصة مع استحالة قبول روسيا بفكرة انسحاب النظام السوري من المناطق التي دخلها خلال عام 2019 ومطلع عام 2020 والعودة إلى حدود اتفاق "سوتشي" في أيلول/ سبتمبر 2018. 
ويمكن قراءة التصريحات التي أطلقها الرئيس التركي "أردوغان" في شباط/ فبراير 2020 المتعلقة بضرورة انسحاب النظام السوري إلى ما بعد "مورك" مع انتهاء شهر شباط/ فبراير على أنها رفع سقف تفاوضي للاستفادة منه على طاولة المفاوضات مع روسيا لاحقاً⁽¹⁰⁾.
إن فرضية الاستعداد التركي لتطورات عسكرية وميدانية، وبالتالي عدم وجود تفاهم تركي – روسي تمخض عنه سحب نقطة مورك، تبقى فرضية قائمة ومحتملة، وإن كانت تأتي في المرتبة الثانية بعد سيناريو التوافق بين الجانبين على خطوات معينة من ضمنها تثبيت الهدنة في منطقة إدلب فترة إضافية أخرى.
لقد بات واضحاً منذ إطلاق مسار أستانة في بدايات 2017، وصولاً إلى عقد تفاهمات "سوتشي" الثنائية بين تركيا وروسيا أن الخطوات التي يخطوها الطرفان في ملف إدلب غالباً ما تكون مرحلية، وتتأثر إلى حد كبير بموازين القوى على الأرض وقدرة كل طرف على فرض وجهة نظره ميدانياً، مع الحفاظ على التواصل المستمر بشكل دائم لنقاش الترتيبات اللاحقة، أي أن احتمالية حدوث متغيرات واردة دائماً. 

الهوامش: 

1-  تركيا تنسحب من قاعدة شمال غرب سوريا، وكالة رويترز، 19/10/2020: https://reut.rs/2Hevh24 
2-  مقتل سائق سوري برفقة القوات التركية شرق إدلب، نداء سورية، 18/20/2020: https://nedaa-sy.com/news/22882 
3-  معلومات خاصة حصل عليها مركز جسور للدراسات
4-  عروض روسية بخصوص إدلب وسرت.. ما خيارات تركيا؟، تلفزيون سوريا، 17/9/2020: https://bit.ly/2Td6fTh 
5-  روسيا تجبر قسد على إخلاء الشريط الحدودي مع تركيا، تلفزيون سوريا، 20/10/2020: https://bit.ly/2IQJJ0p 
6-  معلومات خاصة حصل عليها مركز جسور للدراسات من مصادر في المعارضة السورية.
7-  الجيش الوطني يقصف مواقع للنظام و"قسد" شمالي الرقة، تلفزيون سوريا، 22/10/2020: https://bit.ly/3kn44bH 
8-  الجيش التركي ينشر مدافع جديدة في جبل الزاوية جنوب إدلب، نداء سوريا، 14/10/2020: https://bit.ly/2FPFi4R 
9-  مع انتهاء شباط.. طائرات تركية تقصف مواقع ومطارات لنظام الأسد، السورية نت، 1/3/2020:https://bit.ly/3kmdeoS 
10-  أردوغان يمهل النظام السوري شهراً ويوجه له رسالة صارمة، الجزيرة نت، 5/2/2020: https://bit.ly/3dNPRBV