مقدمة

مع سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، دخلت سوريا مرحلةً سياسية جديدة أنهت عقوداً من التحالف الوثيق مع روسيا، وفتحت المجال أمام إعادة صياغة علاقاتها مع مختلف الفاعلين الدوليين والإقليميين؛ حيث وجدت الحكومة الجديدة، المنبثقة عن المعارضة المسلّحة بقيادة هيئة تحرير الشام، نفسها أمام واقع معقَّد يتمثل في ضرورة التعامل مع دولةٍ كانت في موقع العداء معها خلال السنوات الماضية، لكنها في الوقت ذاته تمتلك تأثيراً عميقاً في الملفّ السوري على المستويات الدولية والأمنية والإقليمية، لتبرز الحاجة إلى إعادة بناء العلاقات مع روسيا بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ومع موازين القُوَى الجديدة داخل سوريا وفي محيطها.

إنّ إعادة ضبط العلاقة مع موسكو لم تَعُدْ خياراً سياسياً فحَسْبُ، بل ضرورة إستراتيجية تفرضها مكانة روسيا كعضو دائم في مجلس الأمن وكدولة تمتلك علاقة وثيقة مع إسرائيل ومع مجموعات مسلّحة داخل سوريا ما تزال تُؤثّر في حالة الاستقرار. وإلى جانب ذلك، تُدرك الحكومة السورية أنّ الاستقرار مرتبط بإعادة هيكلة المؤسسات العسكرية وتسليحها، وقد يكون لروسيا دور في ذلك، وكذلك بما يخصّ إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات والحدّ من آثار الديون السابقة، وجميعها تتطلب مقاربة واقعية للعلاقة مع روسيا. لذلك يأتي هذا التقرير ليُحلّل مستقبل العلاقات "السورية – الروسية" في ظلّ المتغيرات الجذرية التي أعقبت سقوط الأسد، واستشراف آفاق التعاون السياسي والعسكري والاقتصادي بين البلدين في سياق إقليمي ودولي يتشكّل من جديد.

أولاً: إعادة بناء العلاقات العسكرية مع روسيا

يعود تاريخ العلاقات العسكرية السورية مع روسيا (الاتحاد السوفياتي) إلى خمسينيات القرن الماضي، وبعد الوحدة مع مصر 22 شباط/ فبراير 1958 بدأ الانتقال من عقيدة التدريب القتالي الغربية إلى عقيدة التدريب القتالي الشرقية، وشارك منذ ذلك الحين عدد من الخبراء السوفيات بشكل ملموس في التطوير التنظيمي والتدريبي لوزارة الدفاع[1].

تدخلت روسيا عسكرياً في سوريا في أيلول/ سبتمبر 2015، بشكل سهل وشرعي بدعوة من نظام الأسد، لتعزيز المصالح الروسية في الشرق الأوسط، ورغم تبايُن الحجم والتكوين للقوات الروسية في سوريا كان يهيمن على الانتشار الروسي القوات الجوية، ووحدات من القوات الخاصة، والشرطة العسكرية، والسرايا العسكرية الخاصة، إضافة إلى أعداد كبيرة من ضباط الجيش الروسي لتقديم المشورة والمراقبة.

عندما انطلقت عملية ردع العدوان في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 أصدرت المعارضة السورية المسلّحة بقيادة هيئة تحرير الشام بيانات طمأنت فيها روسيا والصين بأنّ المعركة ليست ضدّ أيّ دولة أجنبية إنما ضد نظام الأسد، ودعتهما لإقامة علاقات مشتركة أساسها المصالح المشتركة والازدهار والتنمية. وبالفعل، بعد سقوط النظام في 8 كانون الأول/ ديسمبر تبادل الجانبان التصريحات الدافئة والعلاقات السياسية، حيث أظهرت روسيا تحرُّكات إيجابية تجاه السلطة الجديدة، كما تبادَلَا الزيارات لمسؤولين سياسيين وعسكريين لتدلّ على أن العلاقات لم تتوقف.

1.  مستقبل بناء الجيش السوري الجديد:

تمتلك روسيا خبرة واسعة في بناء الجيش وهيكليته، لكونها القوة العسكرية الثانية في العالم، وقد عملت منذ تدخُّلها المبكر في سوريا على إعادة هيكلة جيش نظام الأسد، لخبرتها الواسعة في الجيش السوري الذي ساهمت في تشكيله منذ البدايات، مما يمنحها الفرصة للمشاركة في بناء الجيش الجديد بعد سقوط نظام الأسد رغم الدعم العسكري الذي قدمته له، وذلك في المجالات التالية:

• التسليح والصيانة: وضعت وزارة الدفاع السورية يدها على مستودعات الأسلحة التابعة لجيش النظام السابق، والتي توجد فيها كميات كبيرة من الأسلحة الروسية، خاصة فيما يتعلق بأسلحة المدرعات والدفاع الجوي المتوسطة والقريبة المدى ومحطات السطع الإلكترونية، حيث تَبين بعد تجميعها وفحصها من قِبل المختصين إمكانية إعادة تعميرها، وذلك عَبْر إيجاد قطع تبديل لها، أو من المنظومات التي يتم برمجتها بشفرات معينة ضِمن تلك الأسلحة، من قِبل دولة المنشأ، فضلاً عن إكمال ما لم يمكن صيانته من المنظومات الروسية المماثلة لها، مما يمنح روسيا فرصة كبيرة للمشاركة في عملية تسليح هذه الأسلحة وصيانتها للجيش السوري الجديد.

• التدريب: يقيم في سوريا عدد من الفنيين الروس منذ عهد نظام الأسد، وهؤلاء بقوا ضِمن القواعد الروسية، كما أنّ سوريا تضمّ كوادر بشرية كبيرة من الخبرات السورية الذين تلقوا تدريباتهم في الأكاديميات العلمية العسكرية الروسية، مما يعني أنّ روسيا تحظى بفرصة للتعاون العسكري مع سوريا في عملية تدريب الجيش السوري الجديد سواء عَبْر البعثات العسكرية إلى روسيا أم ضِمن الأكاديميات العسكرية في سوريا.

2.  مستقبل القواعد العسكرية الروسية في سوريا:

تسعى روسيا بعد سقوط نظام الأسد للحفاظ على مصالحها في سوريا، لا سيما وجودها العسكري في كل من قاعدتَيْ حميميم وطرطوس على الساحل السوري، وبشكل أقلّ قاعدتها في مطار القامشلي شرق البلاد، والتي لم تحظَ بتسليح كبير مقارَنةً مع قواعدها الأخرى.

عملت روسيا على إعادة تقييم وجودها العسكري في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، حيث أدّت عملية ردع العدوان إلى إجبارها على سحب غالبية قواتها التي كانت منتشرة ضِمن 114 موقعاً عسكرياً في جميع المحافظات، وإعادة تجميعها في 3 قواعد فقط في محافظات اللاذقية وطرطوس والحسكة.

بدأت روسيا الاتصالات الأولية مع السلطة السورية الجديدة فَوْر سقوط نظام الأسد؛ حيث أجرت محادثات غير رسمية مع هيئة تحرير الشام بتاريخ 9 كانون الأول/ ديسمبر 2024 لعدم إبطال الاتفاقيات السابقة بشأن قواعدها العسكرية، ونهاية الشهر ذاته أجرى فلاديمير بوتين اتصالاً مع أحمد الشرع تضمَّن الحديث عن الوجود العسكري الروسي في سوريا، والذي كان أيضاً في مقدِّمة القضايا التي ناقشها نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف خلال الزيارتين اللتين أجراهما إلى دمشق مطلع عام 2025، ثم وسّع الطرفان المحادثات التقنية لذات الغرض عَبْر تبادُل زيارات الوفود العسكرية من وزارتَي الدفاع خلال تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر.

توصّل الطرفان -على ما يبدو- إلى موافقة سوريا على احتفاظ روسيا بقواعدها البحرية في منطقة الساحل السوري، وَفْق المبدأ الدبلوماسي "إقامة علاقات إستراتيجية جديدة"، الذي أكّد عليه الرئيس أحمد الشرع، بحيث يكون من ضِمْنها تحديد حجم القوات الروسية ونشاطها في القاعدتين الساحليتين، بعدما أخذت دمشق بالاعتبار الدور الذي قامت به قاعدة حميميم خلال سنوات الصراع بما في ذلك التنسيق مع إسرائيل بشأن منع التصادم، فالمتوقّع أن تؤدي دوراً جديداً ضامناً لمنع الاشتباك بين القوات السورية وإسرائيل جنوب سوريا، على غرار الدور الذي مارسته خلال الفترة بين عامَيْ 2018 و2024، لا سيما أنّ إسرائيل تدفع بهذا الاتجاه؛ لأن استمرار وجود القواعد الروسية يُشكل رادعاً أمام وصول تركيا لمناطق شمال لبنان، وضامناً لأي اتفاقية مع سوريا مستقبلاً.

بهذا المعنى لا يبدو أن روسيا ستحتفظ بوجود دائم شرق سوريا، حيث سيتم تفكيك قاعدة القامشلي بمجرد حلّ ملفّ قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مقابل احتفاظها بقواعدها في الساحل بعد إعادة النظر في دورها ونشاطها العسكري، الذي قد يشمل التدخل لإنشاء نقاط عسكرية وتسيير دوريات جنوب البلاد.

3.  مستقبل التعاون الأمني والاستخباراتي

ارتبطت سوريا في ظلّ حكم نظام الأسد بعلاقات أمنية واستخباراتية وثيقة مع روسيا خلال العقود الماضية، وشكّلت أساساً لطلب دمشق من موسكو التدخل عسكرياً في سبتمبر عام 2015، عَبْر دعمها لمكافحة الإرهاب، لكن بعد سقوط النظام وجدت روسيا نفسها أمام أزمة؛ حيث بات مَن كانت تُصنّفهم بين معارضة معتدلة وإرهابية هم السلطة الشرعية في البلاد، وعملت للخروج من هذه الأزمة على التأكيد على عُمق العلاقات التاريخية بين الطرفين بغضّ النظر عن التغيير الذي حصل.

امتلكت روسيا بفعل تدخُّلها في سوريا وبفضل العلاقات الأمنية والاستخباراتية الوثيقة معها خبرة ومعلومات واسعة حول نشاط تنظيم داعش، وقد شاركت مرّات عدة في الحملات العسكرية والأمنية ضدّ خلاياه في البادية السورية، والتي ساعدتها غالباً في تشكيل قاعدة بيانات كبيرة لأنشطته وشخصياته، مما يعني أن الحكومة السورية الجديدة قد تكون بحاجة للتعاون مع روسيا في هذه القضية رغم انضمامها للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بعد 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.

من جانب آخر، قد تحتاج دمشق إلى تعاون موسكو من أجل إنهاء أنشطة فلول نظام الأسد، ليس فقط من أجل الحصول منها على ضمانات بعدم قيام قواعدها في الساحل والجزيرة بتشكيل منطلق لإمداد لوجستي لهم بل عَبْر تزويدها بقاعدة بيانات عن كبار الضباط وقادة الميليشيات بما يُسهل عملية ملاحقتهم داخل سوريا وحتى خارجها. ويُمكن أيضاً لسوريا أن تُراجع اتفاقية التعاون القانوني المتبادَل في القضايا الجنائية الموقَّعة مع روسيا منتصف عام 2022، والتي تُؤهّلها لملاحقة الشخصيات التي لها رصيد إجرامي ومتابعتها، بما قد يقطع الإمدادات أيضاً من الفلول الذين لجؤوا إلى روسيا مثل محمد جابر قائد ميليشيا صقور الصحراء وأحد المسؤولين عن أحداث الساحل التي وقعت في 6 آذار/ مارس 2025[2]، كما أنّ هذه الاتفاقية قد تُشكّل أرضية قانونية لإقناع روسيا بتسليم بشار الأسد.

على غرار إعلان سوريا تعهُّدها بتوسيع التعاون الأمني مع الصين خلال زيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى بيكين في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، والذي فُهم على أنّه يشمل حلّ ملفّ المقاتلين الأيغور في سوريا (الحزب الإسلامي التركستاني) فقد تلجأ الحكومة الجديدة لاحقاً إلى تعاوُن مماثل مع روسيا بشأن مقاتلي شمال القوقاز وآسيا الوسطى، رغم أنّ هذه القضية لم يتمّ التطرّق إليها خلال المباحثات "السورية – الروسية" بعد سقوط النظام.

ولا يبدو أنّ أيّ تعاوُن قد يحصل بين دمشق وموسكو بشأن مكافحة تهريب المخدرات وإنتاجها؛ حيث لم يكن لروسيا دور في هذا الملفّ خلال فترة سيطرة نظام الأسد، باستثناء قيامها بتسيير دوريات متقطعة جنوب سوريا استجابة لطلب الأردن عام 2023 من أجل مساعدتها في مكافحة تهريب الكبتاغون من قِبل الميليشيات الإيرانية، وهذا الخطر زال بشكل شِبه كامل بعد سقوط النظام، وبات بإمكان الحكومة السورية الجديدة مكافحته بالتنسيق المباشر مع الأردن.

ثانياً: إعادة بناء العلاقات الاقتصادية

يقف ملفّ العلاقات الاقتصادية السورية الروسية بعد سقوط نظام الأسد على مفترق طرق حاسم، حيث تواجه الحكومة السورية الجديدة إرثاً ثقيلاً من الديون والعقود والاتفاقيات السابقة لا سيما مع روسيا. في الوقت الذي تبحث فيه دمشق عن شركاء اقتصاديين جُدُد يساعدونها على النهوض من تحت ركام الدمار، تحاول موسكو الحفاظ على نفوذها وامتيازاتها الاقتصادية والعسكرية في البلاد، مستخدِمة ورقة الديون والعقود كأداة ضغط سياسي واقتصادي.​

1. مصير الديون: بين الإرث الثقيل ومحاولات التملُّص

تعود جذور المديونية السورية لموسكو إلى حقبة السبعينيات من القرن الماضي، حين بدأت الديون بالتراكم نتيجة صفقات التسليح والقروض الاقتصادية. وبحلول عام 2005، كانت ديون سوريا لروسيا قد بلغت حوالَيْ 13.4 مليار دولار، قبل أن توافق موسكو على شطب نحو 73% منها، أي ما يعادل 9.8 مليار دولار، مقابل ترتيبات إستراتيجية أتاحت للشركات الروسية دخول السوق السورية في قطاعات حيوية كالنفط والغاز والاتصالات[3].​

لكنّ الديون عادت للتراكم مع اندلاع الثورة السورية عام 2011، حيث قدّمت روسيا الدعم العسكري والاقتصادي المتواصل لنظام الأسد؛ حيث بلغت الديون الخارجية الإجمالية لسوريا نحو 22.3 مليار دولار، أي ما يعادل 104% من الناتج المحلي الإجمالي[4]. ومن بين هذا المبلغ، تُقدر حصَّة روسيا بنحو 1.2 مليار دولار كديون رسمية مسجَّلة لدى البنك الدولي[5]، في حين تشير بعض المصادر إلى أن الديون الفعلية قد تصل إلى ما بين 20 و23 مليار دولار عند احتساب القروض السيادية والدعم المباشر للموازنة وديون التسليح والخدمات العسكرية.

تواجه الحكومة السورية الجديدة تحدِّياً صعباً في التعامل مع هذا الإرث الثقيل، وفي لقاء جمع الرئيس أحمد الشرع بنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في كانون الثاني/ يناير 2025، طالبت دمشق بإلغاء الديون المتراكمة منذ عهد الأسد، وكذلك بإعادة أموال يُزعم أن الأسد أودعها في روسيا[6]، لكن الجانب الروسي نفى وجود مثل هذه الأموال.​

رغم رغبة الطرفين في إعادة بناء العلاقات الثنائية على نحو إستراتيجي والأجواء الإيجابية المرافِقة تبقى قضية الديون محور خلاف صعب؛ فروسيا لا تبدو مستعِدّة لشطب الديون دون مقابل إستراتيجي يضمن استمرار حضورها العسكري والاقتصادي في سوريا[7]، وبالمقابل، تسعى سوريا للاستفادة من مبدأ "الديون البغيضة" المعترف به في القانون الدولي، والذي ينصّ على أن الديون التي تراكمت على أنظمة الاحتلال والاستبداد لا تكون ملزِمة للحكومات اللاحقة. وبالتالي فإنّ مصير الديون السورية لروسيا قد يبقى معلقاً بين أحد الخيارات: شطب جزئي مقابل تنازُلات سياسية أو اقتصادية، أو تعليق مؤقت للسداد، أو استمرار الاستخدام الروسي لورقة الديون كأداة ضغط.

2. مصير التبادل التجاري: من التَّبَعِيّة إلى البحث عن البدائل

لطالما اتَّسمت العلاقة التجارية بين سوريا وروسيا بعدم التوازن؛ حيث كانت واردات سوريا من روسيا أكبر بكثير من صادراتها إليها، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالَيْ 600 مليون دولار سنوياً في السنوات الأخيرة[8]، مع اختلال واضح لصالح روسيا. وشملت الواردات السورية الرئيسية من روسيا القمح والأدوية والمواد الخام، في حين كانت الصادرات السورية تقتصر على الفواكه والمكسرات ومنتجات زراعية محدودة.​

خلال سنوات الحرب، أصبحت سوريا تعتمد بشكل شِبْه كامل على روسيا في استيراد القمح والنفط؛ حيث تعاقدت معها على شراء نحو 1.4 مليون طنّ من القمح سنوياً[9]، لكن مع سقوط نظام الأسد توقفت هذه الشحنات بشكل شِبه كامل؛ حيث علَّقت روسيا صادرات القمح إلى سوريا أواخر عام 2024 بسبب عدم اليقين وتراكُم الديون غير المسدَّدة. ولم تستأنف موسكو الشحنات إلا في نيسان/ إبريل 2025، حين أرسلت شحنة "استثنائية" بلغت 6.600 طنّ من القمح وصلت إلى ميناء اللاذقية[10].​

لم تعلن الحكومة السورية الجديدة -حتى الآن- عن اتفاقيات استيراد كبيرة مع روسيا، بل بدأت تبحث عن بدائل أخرى، حيث أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن طرح مناقصة دولية لاستيراد 200 ألف طنّ من القمح من أسواق رئيسية بما فيها أوكرانيا ورومانيا[11]، وبالفعل وصلت أول شحنة قمح روماني إلى ميناء طرطوس في آب/ أغسطس 2025، حاملة 19 ألف طنّ من الشعير[12]، في أول شحنة حبوب غربية تصل إلى سوريا بعد رفع الولايات المتحدة للعقوبات الواسعة.​

هذا التوجّه نحو تنويع مصادر الاستيراد يعكس رغبة الحكومة السورية الجديدة في الابتعاد عن التبعية الكاملة لروسيا في السلع الإستراتيجية. كما أن إعادة دمج سوريا في نظام "سويفت" المصرفي الدولي بعد رفع العقوبات الأمريكية في تموز/ يوليو 2025، جعل من غير الضروري الاستمرار في آليات الدفع بالعملات المحلية.​

من ناحية التصدير، تسعى سوريا لإعادة إحياء قطاع الفوسفات، الذي كان يحتلّ المركز الخامس عالمياً في الصادرات قبل 2011، لكنه تراجع بشكل حادّ خلال سنوات الحرب نتيجة تضارُب المصالح بين روسيا وإيران حول السيطرة على هذا القطاع الإستراتيجي، وقد أعلنت وزارة الطاقة السورية عن خُطّة لإنتاج 6 ملايين طنّ سنوياً بحلول نهاية 2026، والوصول إلى 10 ملايين طنّ بحلول 2027، مع استهداف الأسواق الأوروبية والآسيوية، وخاصة الصين والهند[13]، وطرحت الوزارة عطاءات لبيع 175 ألف طنّ من الفوسفات الرطب المستخرَج من مناجم تدمر في شباط/ فبراير 2025، في إشارة إلى تجدُّد الاهتمام من المستثمرين. وبذلك تكون تجارة الفوسفات السورية قد انتقلت بعد سقوط النظام السابق، من الارتباط بعقود احتكارية تديرها شركات روسية إلى نموذج تصدير أكثر تنويعاً، تصبح فيه روسيا مجرّد مشترٍ محتمَل ضِمن قائمة أوسع من الشركاء الدوليين.

3. مستقبل الاستثمارات الروسية في سوريا:

شهدت الأشهر الأولى التي تلت سقوط نظام الأسد تحوُّلات جذرية في ملفّ الاستثمارات الروسية في سوريا، حيث قامت الحكومة السورية الجديدة بإلغاء عدد من العقود الإستراتيجية التي كانت قد منحت لشركات روسية امتيازات واسعة. وكان أبرز هذه القرارات إلغاء عقد إدارة ميناء طرطوس التجاري الذي كان ممنوحاً لشركة STG-Stroytransgaz  الروسية منذ عام 2019 لمدة 49 عاماً قابلة للتمديد تلقائياً لـ 25 عاماً إضافية[14].

جاء قرار الإلغاء بعد جهود قانونية مكثفة، استندت فيها الحكومة السورية إلى عدة أسباب قانونية بينها الخرق الجوهري لبنود العقد، حيث فشلت الشركة الروسية في تنفيذ التزاماتها باستثمار 500 مليون دولار في تحديث البنية التحتية للميناء. كما أشارت الحكومة إلى اختلال التوازن في بنود الاتفاقية، التي منحت الشركة الروسية 65% من الأرباح مقابل 35% فقط للحكومة السورية، وهو ما اعتُبر "اتفاقاً مجحِفاً" بحقّ السيادة السورية[15].​

رغم أن الرئيس أحمد الشرع صرّح في لقائه مع بوتين أن "سوريا تحترم كل الاتفاقيات السابقة بين البلدين"، فإن الواقع يشير إلى أن دمشق قامت بإلغاء أو تعليق العديد من هذه العقود، وحولت بعضها لشركات أجنبية وخليجية. فقد تم منح حقّ تشغيل محطّة الحاويات في ميناء اللاذقية لشركة "موانئ دبي العالمية" الإماراتية، كما تمّ نقل طباعة العملة السورية إلى ألمانيا والإمارات بدلاً من روسيا، التي تُحاول الحفاظ على بعض مواقعها الإستراتيجية عبر تقديم عروض جديدة، منها مثلاً الإعلان عن الاستعداد للمساعدة في تطوير حقول النفط السورية، وتقديم مساعدات إنسانية وأدوية وقمح، إضافة إلى مبادرات في قطاعات الطاقة والنقل والسياحة[16].​

هذا التوجُّه نحو تنويع الشركاء الاقتصاديين يعكس إدراكاً لدى القيادة السورية الجديدة بأن الاعتماد الكامل على روسيا كان أحد أبرز أخطاء سياسات النظام السابق، وأن المصلحة الوطنية تقتضي بناء شراكات متوازِنة مع مختلف القُوى الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق، يبدو أن موسكو ستواجه منافسة شديدة في السوق السورية، وأنّ مستقبل استثماراتها مرهون بقدرتها على تقديم عروض تنافسية وشفافة، بعيداً عن العقود المجحفة والامتيازات الاحتكارية التي اتَّسمت بها المرحلة السابقة.

ثانياً: إعادة بناء العلاقات السياسية

كان لسوريا إبان حكم نظام الأسد حليفان رئيسيان هما روسيا وإيران، وبعد سقوطه في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024 قرّرت السلطة الجديدة في البلاد التعامل مع روسيا فقط، وأظهرت موقفاً مَرِناً تجاه العلاقة معها؛ فأَبْقَتْ على وجود سفارتها في دمشق، وتركت المجال لنقاش مصير قواعدها العسكرية في الساحل. وبالمقابل أظهرت الحكومة الجديدة عداءً شديداً لإيران، حيث قطعت العلاقات الدبلوماسية والسياسية معها بشكل كامل، وعملت على اجتثاثها من سوريا، ومنعها من ممارسة أيّ دور فيها، ويعود هذا التباين في الموقف إلى لأسباب عدّة، أبرزها:

1. مواءَمة السياسات:

سَعَتِ الحكومة السورية الجديدة للانسجام مع المواقف الغربية وخصوصاً الأمريكية، ومع مواقف الدول العربية والإقليمية، الرامية إلى  إنهاء أو تحجيم دور إيران ونفوذها في سوريا، حيث كان إنهاء العلاقة معها بمثابة شرط غربي للاعتراف بالحكومة السورية، ورفع العقوبات عنها، وتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية معها، ويأتي الموقف الغربي من إيران على خلفية إضعافها في مسار التفاوض على برنامجها النووي، وإنهاء دورها في دعم ما يسمى "محور المقاومة" في لبنان وفلسطين، مع نهاية الحرب الإسرائيلية على غزة، ومع سعي الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله وتهيئة الأجواء للدخول في اتفاق سلام مع إسرائيل.

لم تكن السياسات والمواقف الغربية والإقليمية من روسيا شبيهة بالموقف من إيران، ورغم ظهور أصوات أوروبية تدعو لإغلاق قاعدتَيْ حميميم وطرطوس فقد كانت دعوات فردية ولا تعبّر عن الموقف الغربي عموماً، ومع أن الموقف الغربي يريد إضعاف روسيا ودورها في سوريا، وفي المنطقة عموماً، فإنّ تبايُن هذا الموقف مع الموقف من إيران يعود إلى أن روسيا دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن وقادرة على عرقلة العديد من الإجراءات والقرارات، ومنها رفع العقوبات عن سوريا، كما يعود إلى الدور الروسي الإيجابي المتوقَّع في استقرار الأمن في سوريا على خلفية علاقاتها ومصالحها الإقليمية مع تركيا وإسرائيل والدول العربية، ودعمها لاتفاقات السلام الإقليمية، ومشاركتها في قوات مراقبة وحفظ هذه الاتفاقات.

2. سياسة التحوُّط:

رغم وجود اتجاهات واضحة لدى الحكومة السورية الجديدة في الخروج من المحور الروسي الإيراني الذي وضع فيه نظام الأسد سوريا لعقود طويلة، وما نتج عنه من تخريب لعلاقات سوريا عربياً وإقليمياً ودولياً، فإنّ العلاقة مع المحور الثاني الذي تقوده الولايات المتحدة يحتاج إلى مزيد من خُطوات بناء الثقة وإجراءاتها، ويبدو أن هذه السياسة قد أعطت نتائج فعّالة؛ بتسارع الخُطوات الأمريكية تجاه الحكومة السورية، فبعد لقاء الرئيسين أحمد الشرع ودونالد ترامب في الرياض في أيار/ مايو الماضي عملت الولايات المتحدة على رفع العقوبات الأممية عن الرئيس الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، واستقبال الرئيس في البيت الأبيض في أول زيارة من نوعها لرئيس سوري منذ الاستقلال، إضافة إلى تعليق العقوبات الأمريكية، مع السعي نحو إلغائها بالكلية.

3. إعادة ضبط العلاقات:

كانت زيارة الرئيس أحمد الشرع رفقة وفد سوري رفيع المستوى إلى روسيا في 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، واللقاء بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بمثابة تتويج لسلسلة من الاتصالات بين الجانبين السوري والروسي، بدأت بزيارة وفد روسي برئاسة نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف إلى دمشق في كانون الثاني/ يناير 2025، وأعقبها الاتصال الهاتفي الذي أجراه بوتين مع الشرع في شباط/ فبراير، ثم الرسالة التي أرسلها بوتين لـلشرع في آذار/ مارس، إضافة إلى 3 لقاءات بين وزيرَي الخارجية السوري أسعد الشيباني، والروسي ألكسندر لافروف؛ الأولى على هامش منتدى أنطاليا بتركيا في نيسان/ إبريل، والثانية بزيارة الشيباني إلى موسكو في تموز/ يوليو رفقة وفد ضمّ وزراء ومسؤولي الخارجية والدفاع والأمن والاستخبارات، والثالثة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر، ثم زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إلى دمشق على رأس وفد رفيع المستوى في أيلول/ سبتمبر.

رغم التصريحات الهادئة المتبادلة بين الجانبين السوري والروسي فإنّ ذلك لم يمنع روسيا من توجيه انتقادات شديدة للحكومة السورية خصوصاً في جلسات مجلس الأمن، على خلفية مواضيع عدة؛ مثل تحميلها المسؤولية عن أحداث الساحل، وأحداث السويداء، وطريقة تعاملها مع ملف المقاتلين الأجانب، وحلّ جيش نظام الأسد، وصولاً للمطالبة بإعادة عناصر الجيش وضباطه للخدمة، وعدم شمولية الحكومة والمؤسسات التابعة لها للمكونات السورية بشكل كافٍ.

سارت انتقادات روسيا للحكم الجديد في منحنى بياني نازل مع تحسُّن العلاقات، وتبادُل الزيارات، وهو ما ظهر جلياً في تأييد روسيا لقرار مجلس الأمن 2799 (2025) الذي رفع العقوبات عن الرئيس الشرع ووزير الداخلية خطاب، أما باقي الاعتراضات الروسية في الأمم المتحدة في الملفات المتعلقة بالشأن السوري، مثل عمل لجان التحقيق الدولية في انتهاكات حقوق الإنسان، والأسلحة الكيميائية، فهي تعود إجمالاً إلى الخلافات القائمة بين روسيا والدول الغربية حول آليات عمل، وولايات هذه اللجان، وتمويلها من الميزانية البرامجية للأمم المتحدة، وليست متعلقة بالعلاقات الثنائية الناشئة بين الحكومتين السورية والروسية بشكل مباشر.

هذا يتضح من مواقف روسيا في إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، ودعمها تطبيق اتفاق فضّ الاشتباك في الجولان لعام (1974) ومطالبتها بوقف الانتهاكات الإسرائيلية له، وبانسحاب القوات الإسرائيلية من المواقع التي احتلتها بعد 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، واعترافها بسيادة سوريا على الجولان المحتلّ، ورفضها القرار الإسرائيلي بضمّه، ودعمها وحدة سوريا وسلامة أراضيها، ورفضها أيّ مشاريع انفصالية أو تقسيمية فيها، وهي المواقف التي كانت تتبنَّاها روسيا قبل سقوط النظام البائد، وجعلت محافظتها على هذه المواقف من باب حُسن النوايا، وبناء الثقة مع الحكومة الجديدة.

ترى روسيا أن مشاركة عناصر قوات النظام السابق وضباطه، ومنتسبي حزب البعث في العملية الانتقالية السياسية هي أحد مبادئ القرار 2254 (2015)، وترى ضرورة ضمان حقّ جميع الفئات العِرْقية والدينية والاجتماعية للمشاركة في الحكم الجديد على مختلف مستوياته التشريعية والتنفيذية، إضافة إلى ضرورة معالجة ملفّ المقاتلين الأجانب.

بالمحصّلة، تسعى الحكومة السورية الجديدة إلى إعادة ضبط علاقاتها مع روسيا ضمن نهجٍ تمليه متطلّبات الاستقرار الداخلي والإقليمي، والذي ما تزال إيران تُسهم في زعزعته بدل إرسائه، بخلاف روسيا التي لها دور داخل مجلس الأمن الدولي في فكّ العزلة الدولية عن سوريا وإزالة العقوبات عنها، باعتبارها عضواً دائم العضوية ويمتلك حقّ النقض (فيتو)، مما يجعل من استمرار التنسيق معها حاجة سياسية ملحّة لضمان عدم تمرير قرارات قد تُفاقم العزلة أو تُهدد مصالحها الأساسية. وإلى جانب ذلك، تحتفظ روسيا بقنوات اتصال فعّالة مع إسرائيل وقد تُؤدي دوراً في أي اتفاق أمني جنوب سوريا، فضلاً عن امتلاكها تأثيراً -وإنْ كان محدوداً- على معالجة بعض قضايا السياسة الداخلية مثل قوات سوريا الديمقراطية والفلول.

خُلاصة

تتجه العلاقات "السورية – الروسية" ما بعد سقوط نظام الأسد نحو نموذج جديد يقوم على التوازن والتعاون المتبادل بعدما كان يقوم سابقاً على التبعية والانحياز. فالحكومة السورية الجديدة لا تنظر إلى موسكو باعتبارها الحليف أو الضامن الوحيد لمصالحها وسياساتها، في ظل~ الانفتاح الغربي ورفع العقوبات وإعادة دمج سوريا في النظام المالي الدولي وتنامي الاستثمارات الخليجية، لكنها في الوقت ذاته لا تستطيع تجاوُز الوزن السياسي والعسكري لروسيا في الملفّ السوري، لا سيما في مجلس الأمن، وفي ترتيبات الأمن الإقليمي وبشكل أقلّ المحلي.

سياسياً يبدو أن إعادة بناء العلاقات "السورية - الروسية" ستأخذ شكل شراكة حَذِرة قائمة على سياسة التحوُّط؛ فدمشق تحتاج إلى موسكو كطرف قادر على تعطيل أو تمرير قرارات في مجلس الأمن، وعلى أداء دور وسيط مع أطراف إقليمية حسّاسة كإسرائيل، في حين تحتاج روسيا إلى الاعتراف بشرعية حضورها في سوريا وحماية حدّه الأدنى من النفوذ في شرق المتوسط.

اقتصادياً تتجه سوريا إلى تفكيك إرث التَّبَعيّة الاقتصادية لروسيا من خلال إلغاء أو إعادة التفاوض على العقود المجحِفة، والانتقال إلى نموذج تنويع الشركاء عَبْر الانفتاح على الشركات الخليجية والأوروبية، وفي الوقت ذاته، تبقى روسيا مرشَّحةً للبقاء مورِّداً مهماً لبعض السلع الإستراتيجية مثل القمح والطاقة، بحكم طاقتها التصديرية الضخمة في مجال الحبوب وموقعها في سوق القمح العالمي، وإنْ ضِمن منافسة حقيقية مع مزوّدين آخرين بعد زوال قيود العقوبات على دمشق، أما ملفّ الديون فيُرجَّح أن يبقى ساحة مساومة طويلة الأمد، تستحضر فيها دمشق سابقة شطب موسكو لنحو 73% من ديونها عام 2005، مقابل ترتيبات إستراتيجية، لتدفع باتجاه تسوية جديدة تراعي مبدأ "الديون البغيضة" وتحدّ من استخدام هذا الملفّ كورقة ابتزاز سياسي.

عسكرياً وأمنياً تتجه العلاقة بين الطرفين إلى إعادة تعريف الوجود الروسي من قوة راعية لنظام الأسد إلى شريك أمني محدود الصلاحيات، يحتفظ بقواعده في الساحل في إطار تفاهمات جديدة تضبط حجم القوات ومهامّها، مع تراجُع انتشاره البري وتحوُّل دوره إلى ضامِن في ملفات محددة مثل منع الاشتباك مع إسرائيل جنوباً، واستكمال التعاون الاستخباراتي في مكافحة داعش والفلول، والمساهمة التقنية في صيانة ما تبقّى من الترسانة الروسية في الجيش السوري الجديد وتسليحها، إضافة إلى دور محتمل في برامج التدريب المتخصصة دون احتكار مسار إعادة بناء المؤسسة العسكرية.

في المحصِّلة تتجه العلاقات "السورية – الروسية" إلى مرحلة إعادة معايَرة شاملة، أيْ شراكة سياسية أدنى سقفاً وأكثر توازُناً، وتعاون اقتصادي انتقائي يخضع لمنطق الجدوى لا الولاء، وتنسيق "عسكري – أمني" محدود بملفات نوعية، بما لا يسمح بعودة الهيمنة السابقة. وإنّ نجاح هذا النموذج سيعتمد على قدرة دمشق على الاستمرار في تنويع تحالُفاتها دون القطيعة مع موسكو، وعلى استعداد روسيا للتعامل مع سوريا الجديدة كدولة ذات سيادة كاملة تبحث عن مصالحها الوطنية أولاً، لا كملفّ تابع في سياسة نفوذها الشرق أوسطية.

[1]  صلاح الدين النعيمي، المذهب العسكري السوري: المنطلقات والسيرورة، مجلة الفكر العسكري، العدد الثاني، ص29، 01-03-2012.

[2] فراس حاج يحيى، بين موسكو ودمشق: التحديات القانونية والدبلوماسية في قضية محمد جابر المسؤول عن أحداث الساحل، المؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي العامّ، 22-04-2025، الرابط.

[3] روسيا تشطب 73% من ديون سوريا، الجزيرة نت، 25-01-2005، الرابط.

[4] Adnan Mazarei, Syria needs a debt restructuring, but that will be difficult, peterson institute for international economics (piie), Link.

[5] تقييم الاقتصاد الكلي والمالية العامة في سوريا، البنك الدولي، 01-06-2025، الرابط.

[6] Assad dispatched $250mn of Syria’s cash to Moscow, Financial Times, 14-012-2024, Link.

[7] ما فرص سوريا للتخلص من الديون الروسية، عنب بلدي، 25-08-2025، الرابط.

[8] بوتين يستقبل بشار الأسد في الكرملين.. والاقتصاد حاضر، CNN الاقتصادية، 25-07-2024، الرابط.

[9] وزير الزراعة: سوريا تعاقدت على استيراد نحو 1.4 مليون طنّ قمح من روسيا، سبوتينيك، 07-11-2023، الرابط.

[10] Syria’s first wheat shipment since al-Assad ouster points to recovery, Aljazeera, 20-04-2025, Link.

[11] سوريا تطرح مناقصة لشراء 200 ألف طنّ من قمح الطحين اللين، رويترز، 21-08-2025، الرابط.

[12] أول باخرة حبوب تصل إلى سورية بعد رفع العقوبات عبر شركة أمريكية، العربي الجديد، 17-08-2025، الرابط.

[13] تصدير دون وسطاء وتطلُّعات لزيادة إنتاج الفوسفات السوري، عنب بلدي، 30-06-2025، الرابط.

[14] مصادر تؤكد إلغاء سوريا عقد إدارة ميناء مع شركة روسية، الشرق الأوسط، 24-01-2025، الرابط.

[15] مصدر سوري يكشف أسباب إلغاء عقد اتفاقية مرفأ طرطوس مع روسيا، إرم نيوز، 01-07-2025، الرابط.

[16] Putin Welcomes the New Syrian Leader While Still Harboring the Old One, The New York Times, 15-10-2025, Link.